عنتيل الإخوان.. فضيحة أخلاقية تهز عرش الإرهابية.. استغلال وتحرش وابتزاز جنسى لنساء الجماعة
فضيحة أخلاقية تهز وتفضح سلوكيات أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية.. اتهامات تحرش وابتزاز جنسي تطارد قيادياً بارزا بالجماعة التى تدعى الفضيلة وأنها الحارس الأمين على الشريعة وتوجه سهام النقد للآخرين.
المفاجآت غير الأخلاقية التي تفجرت لم يكن وراءها خصوم للجماعة أو منتقديها أو حتى الإعلام والسوشيال ميديا المؤيدة للنظام المصرى حتى لا يشكك أحد أو تخرج علينا صفحات الجماعة وإعلامها وذبابها الإلكترونى باتهامات وروايات كاذبة..ولكن أثارتها وفجرتها شهادات وتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعى لنشطاء وأقارب معتقلين تتهم القيادي في جماعة الإخوان المحظورة أحمد عبد الباسط،بارتكاب وقائع تحرش جنسي وابتزاز بحق نساء من داخل الجماعة.
وشغل “عنتيل” الإخوان أحمد عبد الباسط سابقا منصب المتحدث الرسمي باسم ما يعرف بـ”اللجان النوعية” داخل الجماعة والحاصل على لجوء سياسي في الولايات المتحدة.
ويعد عبد الباسط أحد أبرز القيادات التنظيمية الهاربة، ويشغل مسؤولية “لجان الإعاشة” التي تتولى تقديم الدعم المالي والإنساني لأسر عناصر الجماعة المحبوسين في قضايا إرهابية أو تخريبية في مصر أو المطاردين على ذمة تلك القضايا.
وكشفت الشهادات المتداولة والتي نشرتها ناشطات وأقارب معتقلين عن أن عبد الباسط كان يتواصل مع زوجات وبنات سجناء الجماعة بزعم تقديم مساعدات مالية عاجلة أو دعم إنساني، ليتحول الأمر وفق الروايات إلى استغلال جنسي وابتزاز.
وتتحدث بعض الشهادات عن نمط متكرر من السلوك بداية بالوعود بالمساعدة، ثم الضغط والتهديد بقطع الدعم المالي أو فضح أسرار في حال الرفض.
وكشف عدد من ضحايا القيادي الإخواني الهارب أنهن تعرضن لتهديدات مباشرة بقطع المساعدات المالية إذا أفصحن عما تعرضن له، مستغلا موقعه كمسؤول عن توزيع الأموال داخل التنظيم.
وأوضحت تقارير إعلامية أن وقائع مشابهة تم الإبلاغ عنها سابقا داخل الأطر التنظيمية، لكنها لم تحرك إجراءات حاسمة، وسط اتهامات بمحاولات “احتواء الملف” أو التستر على “الفضائح” حفاظا على سمعة الجماعة.
وفيما نفى أحمد عبد الباسط الاتهامات الموجهة إليه، واعتبرها جزءا من “حملة تستهدفه” سياسيا، مؤكدا عدم صحتها.. لم يصدر تعليق رسمي من جماعة الإخوان بشأن الاتهامات.
وعلى رغم من نفي عبدالباسط تلك الاتهامات واصفاً إياها بـ”الحملة الممنهجة لاستهدافه”، فإن الوقائع التي خرجت للعلن تستند إلى شهادات ومعطيات تم تداولها داخل أوساط قريبة من التنظيم قبل أن تخرج إلى العلن، مشيرة إلى أن القيادي الإخواني ارتكبها مستغلاً موقعه التنظيمي ونفوذه، خلال وقت كان فيه مطارداً قضائياً على خلفية قضايا تتعلق بالعنف والتحريض عليه في مصر.
ورغم أن وقائع الاستغلال والتحرش الجنسي التي طاولت عبدالباسط، وفق الشهادات ليست بحديثة بل تعود لفترة سابقة، فإن إعادة طرحها جاء بعدما كتبت الإعلامية نسمة الخطيب عبر حسابها الشخصي على موقع “فيسبوك” تدوينة مطولة كشفت فيها عن تلقيها شهادات متعددة لنساء يقضي عوائلهن عقوبات الحبس القضائية، أفدن بتعرضهن لمحاولات استغلال وابتزاز جنسي من الشخص ذاته.
وقالت ياسمين الخطيب إن المتهم كان يدعي تقديم مساعدات إنسانية ودعماً مادياً لأسر بعض نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، قبل أن يعرض، بحسب الشهادات، مطالب “ذات طابع جنسي”، وعند الرفض كان يلجأ إلى الضغط النفسي والتهديد وسوء المعاملة، مستغلاً ضيق الظروف المعيشية لهؤلاء النساء.
وكشفت عن أن تحقيقاً سابقاً فُتح ضمن وقائع مشابهة و”طُمست” نتائجه، إلا أن تكرار الشهادات وتطابقها دفع المتضررات إلى كسر الصمت وفضح ما جرى، مؤكدة أن الشخص المعني مقيم داخل الولايات المتحدة وليس داخل مصر.
فيما كتبت الناشطة سارة مهني عبر صفحتها على “فيس بوك” تقول “السيدات اللاتي تعرضن للتحرش والابتزاز لجأن إلى الجماعة طلباً للحماية، لكنهن فوجئن بمحاولات احتواء القضية والتستر عليها”، موضحة أن “المتورط جرى التعامل معه باعتباره شخصاً محسوباً عليهم، وأن أية محاولة لإيقاف ما يحدث كانت تقابل بتسويف الأمر والمطالبة بعدم فتحه.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه المتهم نشاطه الإعلامي والحقوقي من المنفى، مستخدما خطابا يركز على قضايا المعتقلين والحريات.
وصدر بحق عبد الباسط حكم نهائي بالإعدام غيابيا في مصر، ضمن القضية رقم 174 لسنة 2015 المعروفة إعلامياً بـ”اللجان النوعية المتقدمة” أو “الخلايا النوعية” والتي اتهم فيها بالتخطيط لاغتيال شخصيات عسكرية وأمنية بارزة، واستهداف مقرات شرطية وعسكرية، إلى جانب تورطه مع 23 متهما آخرين.
وأُحيلت أوراقه إلى المفتي وصدر الحكم غيابيا بعد فراره خارج البلاد، كما تم فصله من عمله كمعيد بكلية العلوم جامعة القاهرة في مايو 2015، بسبب اتهامه بالمشاركة في أعمال عنف داخل الجامعة.
